الرؤية

المساهمة في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني للوصول إلى الازدهار من خلال التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

الرسالة

إدارة المال العام بكفاءة وفعالية من خلال تنمية الإيرادات وترشيد النفقات بالاستعانة بأنظمة مالية شفافة ونزيهة، مدعمة بإجراءات رقابية.

لتحقيق أهدافها أقرت وزارة المالية خمسة برامج على المدى المتوسط وهي:

• تطوير إدارة الإيرادات وتفعيل نظام الجباية.
• تطوير إدارة الإنفاق العام.
• تطوير الرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
• رسم السياسات المالية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية.
• تطوير الأداء وتدريب الكادر الوظيفي.

رسم السياسات المالية التي تدعم تحقيق الغايات العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية

• المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة الإستراتيجية المبينة في خطة الإصلاح والتنمية.
• دراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
• التخطيط المالي المبني على الدراسات والتحليل المالي، بما يوفر تنبؤات دقيقة للتدفقات النقدية.
• المساهمة في توجيه المساعدات الخارجية بما يتوافق مع الأجندة الفلسطينية، ومن خلال حساب الخزينة الموحد.
• ضمان تزويد الاقتصاد الفلسطيني والمستهلك الفلسطيني بمشتقات البترول وبمواصفات عالية وبأسعار مناسبة.

إعداد الموازنة وتنفيذها وتطوير وسائل إعدادها

• إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وموازنات المؤسسات، وتطوير وسائل إعدادها.
• تعزيز أداء الموازنة، واستخدامها كأداة للرقابة وقياس الأداء بجانب كونها أداة للتخطيط وتوزيع الموارد المالية.
• المفاضلة بين المطالب المتنافسة للإنفاق.
• تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

جباية الإيرادات المتحققة من الضرائب والجمارك و تنميتها

• متابعة تحقق الإيرادات الضريبية من جمارك ومكوس وضريبة دخل وضريبة مضافة، والقيام بجبايتها وتوفير وتسهيل تقديم الدوائر المعنية الخدمات المتعلقة بها للمواطنين .
• توحيد المعلومات الضريبية من خلال برنامج محاسبي وقاعدة بيانات واحدة لمسك حسابات وسجلات مكلفي الضرائب.

جباية ضريبة الأملاك نيابة عن البلديات والمجالس المحلية

• متابعة تحقق وتنمية وجباية ضريبة الأملاك وتوريدها للبلديات والمجالس القروية لمساعدتها في ممارسة مهامها وواجباتها تجاه المواطنين.
• تطوير الأنظمة الخاصة بعمل دوائر ضريبة الأملاك، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

إدارة وزيادة المنح المقدمة للسلطة

• إجراء الاتصالات والمتابعة مع الجهات المانحة، لتحقيق أعلى نسبة من المنح المقدمة لدعم المشاريع التطويرية ودعم الموازنة العامة.
• توجيه المنح لحساب الخزينة الموحد.
• تسجيل جميع المنح في السجلات المالية للسلطة الفلسطينية ونشرها.

حوسبة العمل في الضرائب

• العمل على توحيد جميع أنظمة وبيانات الضرائب من خلال برنامج موحد PATACS يستخدم من قبل جميع إدارات الإيرادات الضريبية، وبما يحقق ربط البيانات الضريبية ويوفر معلومات متكاملة، بما يساهم في رفع كفاءة وفعالية العمل ويحقق الاستقلال عن أية برامج خارجية.

إدارة النقدية ومسك الحسابات والدين الحكومي

• إدارة التدفقات النقدية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
• إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها.
• إدارة الأصول المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
• إدارة الدين الحكومي ومسك الحسابات المتعلقة به.
• التوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وإدارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي ومتابعته.
• تنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
• إدارة الحسابات البنكية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
• تنظيم الحسابات العامة وإعداد وإصدار الحسابات الختامية والتقارير المالية للإيرادات والنفقات.

إدارة الإنفاق العام

• الإشراف على صرف النفقات العامة الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية.
• الاستمرار في عملية إصلاح النظام المالي وتطوير البرامج المحاسبية وربطها وتوحيدها ووضع هيكلية جديدة لها.
• ربط جميع مراكز المسؤولية من خلال شبكة حاسوب موحدة وآمنة.
• حصر الالتزامات المالية المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية.

إدارة الأملاك الحكومية

• ضمان الحفاظ على ممتلكات السلطة الفلسطينية، وتسجيل أملاك الدولة وعناصرها المتمثلة في المباني الحكومية والمقرات والمنح والمساعدات العينية والمركبات الحكومة وغيرها من الممتلكات الحكومية وحوسبة السجلات المتعلقة بها.

توفير اللوازم والمشتريات الحكومية

• رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم العامة ووسائل تنفيذ هذه السياسة.
• شراء اللوازم وفق القانون بإتباع مبدأ المنافسة والجودة من سلع وخدمات.
• حفظ اللوازم وإدارة الفائض منها.
• إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم للاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم.
• القيام بجرد اللوازم عند الحاجة، وحفظ قيود اللوازم المعمرة.

الرواتب

• صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ورواتب المتقاعدين في مواعيدها.
• مسك وإدارة الحسابات والسجلات المتعلقة برواتب موظفي القطاع العام وحوسبتها.
• إصدار البيانات والتقارير المتعلقة بالرواتب والأجور.
• التأكد من التطبيق المالي للهياكل التنظيمية الإدارية للوزارات والمؤسسات العامة.

الرقابة المالية على النفقات والسجلات

• الرقابة على الالتزام بمخصصات الموازنة والتأكد من التزام الجهات الخاضعة للوزارة رقابياً بالأنظمة والقوانين والإجراءات المالية المتبعة قبل عمليات الصرف.
• الرقابة على صحة التوجيه المحاسبي للنفقات وصحة مسك السجلات المحاسبية.
• الرقابة على الحسابات البنكية والتأكد من صحة التسويات البنكية.

التدقيق الداخلي على الوزارات والمؤسسات العامة

• فحص وتقييم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للوزارات والمؤسسات العامة.
• تقييم المخاطر وفحص إجراءات إدارة المخاطر في مراكز المسؤولية.
• رفع التقارير اللازمة بالاكتشافات والملاحظات المتعلقة بها.
• رفع التوصيات اللازمة لمعالجتها.
• ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وفحص كفاءة وفاعلية استخدامها.

التشريعات والقوانين المالية

• دراسة ومراجعة القوانين المالية المتبعة، والعمل على تطويرها.
• دراسة ومتابعة القضايا التي تنشأ عنها حقوق لخزينة الحكومة وتمثيل الوزارة أمام الجهات المختصة.

أعمال إدارية وخدماتية

• رفع كفاءة وتطوير قدرات العاملين في الوزارة من خلال تنفيذ خطط التدريب، لرفع مستوى الأداء وللوصول إلى تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بأعمال الوزارة للمواطنين وللدوائر الحكومية، ولمؤسسات القطاع الخاص، وأية مؤسسات محلية الإقليمية والدولية.

التوعية العامة

• القيام ببرامج توعية على صعيد المواطنين وأهمية تسديد الضرائب، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، ومصلحة المواطن.

الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية

• تعظيم جباية الإيرادات الضريبية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات.
• رسم السياسة المالية الشاملة، وإدارة الإنفاق العام ضمن إطار إنفاق متوسط المدى
• تطوير آليات إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء بدقة وفاعلية.
• اعتماد إطار قانوني مؤسساتي شامل لإدارة المال العام
• إدارة الإنفاق العام بموجب نظام محاسبي ومالي وإداري عالي الجودة مدعما بأنظمة وقوانين ونظام تقارير دوري.
• تنظيم وضبط المشتريات والممتلكات الحكومية.
• تطبيق إجراءات الرقابة المالية والإدارية وتعزيز الدور الفعال للتدقيق الداخلي.
• وتطوير استخدام وتوزيع الموارد البشرية والمادية في الوزارة بشكل فعال.